أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان)، الأربعاء، مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية.
وتهدف حكومة الإمارات من القانون الجديد، إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، لتصل إلى 80% حتى 2021، في ظل تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية والتي أثرت على الإيرادات النفطية (تشكل 30% من الناتج المحلي).
ويهدف المشروع إلى إنشاء هيئة اتحادية للضرائب من اختصاصاتها الرئيسية إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية، ومراعاة عدد من الإجراءات لفرض أي ضريبة اتحادية، وتنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، خلال الجلسة، إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية ليس قانوناً ضريبياً، إنما هو إطار تشريعي لأي قانون ضريبي.
هناك شئ خاطئ، يرجى المحاولة فى وقت لاحق
يرجى إدخل البيانات