بعد تزايد الشكاوى من بعض المراكز الصحية والمستشفيات الطبية التي ترفض تقييد المطالبات على شركات التأمين، أكد مجلس الضمان الصحي في السعودية عدم أحقية المنشآت الصحية في استيفاء مبالغ نقدية من المؤمنين، والعقوبة هي الإيقاف.
وقال ياسر المعارك المتحدث الرسمي باسم المجلس أنه يجب على المنشآت الصحية الالتزام بمعايير ومتطلبات الاعتماد لمقدمي الخدمة الصحية، وسرعة تقديم الخدمات والالتزام بالمدة المحددة لرفع الموافقات إلى شركات التأمين حسب نص المادة 90 من اللائحة التنفيذية، والتزام المنشأة بنسب التحمل.
وأضاف أن رد التكاليف يكون لمن تحمل نفقات العلاج حسب الحدود المنصوص عليها في الوثيقة، وفي الحدود التي تدفعها الشركة لمقدم خدمات ذات مستوى مماثل.
هناك شئ خاطئ، يرجى المحاولة فى وقت لاحق
يرجى إدخل البيانات