عقد مجلس الشورى في البحرين جلسته الاعتيادية السابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وتم خلال الجلسة الموافقة على التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والذي يهدف إلى إعطاء الأولوية في التوظيف بالمؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وهو ما يؤدي إلى سد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة.
وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمشروع القانون على أهمية توظيف البحرينيين في هذا القطاع الهام، ليتم على إثر ذلك إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، تمهيدًا لرفعه إلى الحكومة لمصادقة جلالة الملك عليه.
وكانت الجلسة استهلت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، رئيس الوزراء بخصوص التمسك بمشروعات القوانين المقدمة ابتداء من الحكومة، وهي مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 86 لسنة 2014م، مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017، المرافق للمرسوم رقم 20 لسنة 2018م، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد التقارير الخاصة بها.
هناك شئ خاطئ، يرجى المحاولة فى وقت لاحق
يرجى إدخل البيانات